Frank Albert Fetter

درس Frank A. Fetter في جامعة إنديانا (Indiana University) وجامعة كورنيل (Cornell University)، ونال درجة الدكتوراه عام 1894 في جامعة هاله (Halle). وقضى الجزء الأكبر من حياته مدرّساً في جامعة كورنيل (1901-1911) وجامعة برينستون (Princeton University) (1911-1934). في مقالات علمية حول رأس المال والفائدة وبدل الإيجار، وقبل كل شيء في مؤلَّفيه حول المبادئ الاقتصادية (Fetter، 1904 و1915)، بنى Fetter، استناداً إلى Eugen von Böhm-Bawerk وScuola austriaca، بناءً نظرياً متكاملاً على نحو استثنائي. وقد نجح في ذلك عبر تنقية علم الاقتصاد من كل أثر للنظريات الريكاردية أو غيرها من النظريات البريطانية الموضوعانية في القيمة والتوزيع، ولا سيما أي نظريات للريع التفاضلي ونظريات الفائدة القائمة على الإنتاجية. استند جزء كبير من إنجازاته إلى الفهم اليومي لبدل الإيجار باعتباره ثمن سلعة معمّرة لكل وحدة زمنية. ونجح في إظهار أن أسعار السلع الاستهلاكية تتحدّد بـ Marginal Utility الخاصة بها، وأن هذه القيم تحدّد أسعار إيجار عوامل الإنتاج عن طريق Imputation. فقيمة رأس المال، أو ثمن سلعة معمّرة (الأرض والسلع الرأسمالية وغيرها)، تتحدّد إذاً بمجموع أبدال الإيجار المستقبلية المتوقّعة، مخصومةً بالمعدّل الاجتماعي لـ Time Preference أو بسعر الفائدة. وبوضعه نظرية محضة لـ Time Preference في الفائدة، تجاوز Fetter ما ذهب إليه Böhm-Bawerk. فكل من الإنتاجية وTime Preference بالغُ الأهمية، غير أن لهما وظيفتين اقتصاديتين مختلفتين تماماً: فالأولى تحدّد أسعار إيجار العامل، والثانية تحدّد أسعار الفائدة. تُجمع أبدال الإيجار المستقبلية أو «تُرسمَل» في قيمتها الرأسمالية الراهنة. وكثيراً ما وصف Fetter نفسه نظريته بأنها «نظرية الرسملة في الفائدة». قدّم Fetter أفضل عرض حتى الآن لسوق الزمن، أي سوق السلع الحاضرة مقابل السلع المستقبلية، الذي يتخلّل النظام الاقتصادي. ولا ينتمي إلى سوق الزمن أسواق الائتمان وحدها، بل يوجد أيضاً في صورة كل تلك الأسواق التي يقتني فيها رواد الأعمال عوامل الإنتاج المخصومة بواسطة النقود ويولّدون دخلاً زمنياً أو دخل فائدة. ويحقّق رواد الأعمال أرباحاً عبر دفع الاقتصاد في اتجاه توازن عام لا يمكن بلوغه أبداً، يتحدّد بـ Marginal Utility والإنتاجية الحدّية وأوجه Time Preference لدى جميع المشاركين في السوق. وضع Fetter بصورة مستقلة، مدفوعاً بنظريته في الرسملة، Business Cycle Theory على النهج الميزيسي (Fetter، 1977، 260-316). وفي السنوات الأخيرة من حياته تخلّى Fetter عن نظرية القيمة والتوزيع ليكرّس نفسه لمسائل Austrian Theory of Monopoly. وأدّى تحوّل اهتمامه إلى نظرية الاحتكار، مقترناً بحربين عالميتين وباستمرار هيمنة نظرية Alfred Marshall النيوريكاردية، إلى أن إسهامات Fetter المهمة في علم الاقتصاد لم تُدمَج بالقدر الملائم في صرح النظرية الاقتصادية الحديثة.