Appendix B: Wealth

بدأت الأبحاث في طبيعة السلع الاقتصادية بمحاولاتٍ لتعريف مفهوم الثروة في اقتصاد الفرد. ولم يتطرّق Adam Smith إلى المسألة إلا بالكاد، غير أنّ الإيحاءات التي قدّمها كان لها أبعدُ الأثر في نظريات الثروة. يقول: «بعد أن يكون تقسيم العمل قد تحقّق تماماً ذات مرّة، ... فإنّ المرء ... لا بدّ أن يكون غنيّاً أو فقيراً بحسب مقدار ذلك العمل الذي يستطيع التحكّم فيه أو الذي يقدر على شرائه.» (Wealth of Nations, Modern Library Edition, New York, 1937, p. 30.) ويمكن أن يُستنتَج من ذلك، بوصفه امتداداً متّسقاً للنظرية السميثية، أنّ المعيار الذي يُحكَم به على صفة السلعة بوصفها موضوعاً للثروة (في اقتصاد الفرد) هو ما إذا كانت السلعة تمنحنا التحكّم في العمل أم لا (أو، وهو الأمر نفسه في نظر Smith، ما إذا كانت تملك قيمة تبادلية أم لا). ويسير Say أيضاً على هذا المنوال من الاستدلال. ففي كتابه Traité d'économie politique (Paris, 1803, p. 2) يفصل السلع التي تملك قيمة تبادلية عن السلع التي لا تملكها، ويستبعد الأخيرة من الثروة. («Ce qui n’a point de valeur, ne saurait être une richesse. Ces choses ne sont pas du domaine d’économie politique.») وفي كتابه Principles of Political Economy and Taxation (ed. by E.C.K. Gonner, London, 1891, p. 258) يميّز Ricardo أيضاً بين القيمة والسلع («riches»)، ولا يختلف عن أسلافه إلا في أنّه يستخدم كلمة «riches» بمعنى مغايرٍ بشكلٍ ملحوظ للمعنى الذي يستخدم به Say كلمة «richesse». وعلى خطى Adam Smith (op. cit., pp. 314ff.)، التمس Malthus معيار صفة الثروة في السلع في ما إذا كانت أشياء ملموسة أم لا (Principles of Political Economy, London, 1820, p. 28)، وهو في كتاباته اللاحقة كذلك يقصر مفهوم الثروة على السلع المادية. ومن بين الكتّاب الألمان، يتبنّى الرأي نفسه H. Storch (Cours d'économie politique, St. Petersburg, 1815, I, 108ff.)؛ وF.C. Fulda (Grundsätze der ökonomisch-politischen oder Kameralwissenschaften, Tübingen, 1816, p. 2)؛ وJ.A. Oberndorfer (System der Nationalökonomie, Landshut, 1822, pp. 64–65)؛ وK.H. Rau (Grundsätze der Volkswirthschaftslehre, Heidelberg, 1847, p. 1)؛ وJ.F.E. Lotz (Handbuch der Staatswirthschaftslehre, Erlangen, 1837, I, 19)؛ وTheodor Bernhardi (Versuch einer Kritik der Gründe die für grosses und kleines Grundeigentum angeführt werden, St. Petersburg, 1849, pp. 134ff., وخاصّةً pp. 143ff.).

أمّا الكتّاب الذين عارضوا استبعاد السلع غير المادية فهم: J.B. Say (Cours complet d'économie politique pratique, Paris, 1840, I, 89)، وJ.R. McCulloch (Principles of Political Economy, London, 1830, pp. 6ff.)، وF. v. Hermann (Staatswirthschaftliche Untersuchungen, München, 1874, pp. 21ff.)، وWilhelm Roscher (Grundlagen der Nationalökonomie, Twentieth edition, Stuttgart, 1892, p. 16). وقد سبق أن أدرك Malthus أنّ مفهوم الثروة لا يمكن تعريفه تعريفاً صحيحاً بقصره على السلع المادية (Principles of Political Economy, Second Edition, London, 1836, p. 34)، غير أنّه ستتاح لي فرصة لاحقاً لمناقشة محاولاته المتقلّبة لتقديم تعريف للثروة.

يربط أحدث ممثّلي الاقتصاد السياسي في إنكلترا مفهوم الثروة ربطاً يكاد يكون حصرياً بالأشياء التي تملك قيمة تبادلية. انظر، على سبيل المثال، McCulloch (op. cit., p. 6)؛ وJ.S. Mill (Principles of Political Economy, ed. by Sir W.J. Ashley, London, 1909, p. 9)؛ وN.W. Senior (An Outline of the Science of Political Economy, London, 1836, p. 6). ومن بين الكتّاب الفرنسيين المتأخّرين، يتبنّى هذا الرأي بصفةٍ خاصّة Ambroise Clément وAuguste Walras (De la nature de la richesse et de l'originale la valeur, ed. by Gaëtan Pirou, Paris, 1938, pp. 146ff.).

في حين يكتفي الاقتصاديون الإنكليز والفرنسيون بالتمييز بين السلع التي تُعدّ ثروةً والسلع التي لا تُعدّ كذلك، فإنّ Hermann (op. cit., p. 12) يذهب إلى عمقٍ أبعد بكثير، إذ يقابل بين السلع الاقتصادية (موضوعات التدبير الاقتصادي) والسلع الحرّة. وقد ظلّ هذا التمييز محافظاً عليه منذئذٍ في الاقتصاد الألماني مع استثناءاتٍ قليلة. غير أنّ Hermann يعرّف مفهوم السلع الاقتصادية تعريفاً ضيّقاً للغاية. فهو يقول إنّ السلعة الاقتصادية هي «was nur gegen bestimmte Aufopferung, durch Arbeit oder Vergeltung hergestellt werden kann.» فهو بذلك يجعل الصفة الاقتصادية للسلع متوقّفةً على العمل أو على التبادل بين البشر (ibid., p. 18). لكن أليست الثمار التي يستطيع فردٌ منعزلٌ أن يجمعها من الأشجار دون عملٍ سلعاً اقتصاديةً بالنسبة إليه إن كانت متاحةً له بكمياتٍ أقلّ من حاجاته إليها؟ وأليس ماء النبع المتاح له هو أيضاً دون عملٍ وبكمياتٍ تفوق حاجاته سلعةً غير اقتصادية؟

أمّا Roscher الذي كان قد عرّف السلع الاقتصادية في كتابه Grundriss zu Vorlesungen über die Staatswirthschaft (Göttingen, 1843, p. 3) بوصفها سلعاً «die in den Verkehr kommen»، والذي عرّفها في الطبعات الأقدم من كتابه System der Volkswirthschaft (Edition of 1857, p. 3) بوصفها «Güter, welche des Verkehrs fähig sind, oder wenigstens denselben fördern können»، فإنّه يعرّفها في الطبعات الأحدث من مؤلَّفه الرئيسي (Grundlagen der Nationalökonomie, Twentieth edition, Stuttgart, 1892, p. 4) بوصفها «Zwecke und Mittel der Wirthschaft». وليس هذا التعريف سوى إعادة صياغةٍ للمفهوم المراد تعريفه، وهو يبيّن أنّ هذا العالم البارز يعدّ مسألة معايير التمييز بين السلع الاقتصادية وغير الاقتصادية مسألةً ما تزال مفتوحة. انظر أيضاً Schäffle's Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft (Tübingen, 1873, I, 66ff.)، ومقاله «Die ethische Seite der nationalökonomischen Lehre vom Werthe» (نُشر أصلاً في Tübingen Universitätsschriften, 1862، وأعيد طبعه في A.E.F. Schäffle, Gesammelte Aufsätze Tübingen, 1885, I, 184–195).

إنّ الصعوبات التي واجهها الاقتصاديون غير الألمان في محاولتهم تعريف مفهوم «الثروة» إنّما تنبع من جهلهم بمفهوم «السلعة الاقتصادية»، وهذا ما تجلّيه كتابات Malthus بأوضح صورة. ففي الطبعة الأولى من كتابه Principles of Political Economy، الذي نُشر سنة 1820، يعرّف الثروة بأنّها «تلك الأشياء المادية الضرورية أو النافعة أو السارّة للبشرية» (p. 28). وبما أنّ هذا التعريف يُدرج كلّ السلع (المادية) في مفهوم «الثروة»، فإنّه يُدرج حتى السلع غير الاقتصادية، وهو لهذا السبب واسعٌ أكثر من اللازم على الإطلاق. وفي كتابه Definitions in Political Economy، الذي ظهر بعد ذلك بسبع سنوات، يعرّف الثروة بأنّها «الأشياء المادية الضرورية أو النافعة أو السارّة للإنسان، التي تطلّبت قدراً من الجهد البشري لامتلاكها أو إنتاجها» (p. 234.). وفي الطبعة الثانية من كتابه Principles (London, 1836, pp. 33–34, note) يوضّح أنّ «الجزء الأخير قد أُضيف بغرض استبعاد الهواء والضوء والمطر وما إلى ذلك.» لكنّه يدرك أنّ هذا التعريف نفسه لا يصمد، فيقول (ibid.) إنّ «ثمّة اعتراضاً على إدخال مصطلح الصناعة أو العمل في التعريف، لأنّ شيئاً ما قد يُعدّ ثروةً وإن لم يُبذَل فيه أيّ عمل.» وأخيراً، في متن الطبعة الثانية (1836) من Principles (p. 33) يصل إلى التعريف التالي للمفهوم: «أودّ أن أعرّف الثروة بأنّها الأشياء المادية الضرورية أو النافعة أو السارّة للإنسان، التي يمتلكها أفرادٌ أو أممٌ امتلاكاً طوعياً.» وبذلك يقع في خطأ جديد إذ يجعل من كون السلعة ملكاً لفردٍ مدبّرٍ اقتصادياً مصدرَ صفتها الثروية (أي صفتها الاقتصادية).

ونجد محاولاتٍ متقلّبةً مماثلةً للوصول إلى تعريفٍ للثروة في كتابات J.B. Say. ففي كتابه Traité d'économie politique (Paris, 1803, p. 2) يجعل القيمة (القيمة التبادلية) مصدرَ صفة الثروة في السلع. ويقول إنّ «ce qui n'a point de valeur, ne saurait être une richesse». وقد هاجم R. Torrens هذا الرأي (An Essay on the Production of Wealth, London, 1821, p. 7)، فانتقل Say عندئذٍ في كتابه Cours complet d'économie politique pratique (Paris, 1840, I, 66) إلى الوصف التالي للسلع التي تشكّل الثروة: «Nous sommes forcés d'acheter, pour ainsi dire, ces . . . biens par des travaux, des économies, des privations; en un mot, par de véritables sacrifices.» وفي هذه الفقرة يتّخذ Say موقفاً مطابقاً في جوهره للموقف الذي عبّر عنه Malthus في كتابه Definitions in Political Economy. لكنّه يقول بعد ذلك بقليل (Cours complet, p. 66): «On ne peut pas séparer de ces biens l'idée de la propriété. Ils n'existeraient pas si la possession exclusive n'en était assurée à celui qui les a acquis. . . . D'un autre côté, la propriété suppose une société quelconque, des conventions, des lois. On peut en conséquence nommer les richesses ainsi acquises, des richesses sociales.»

تظهر الفقرة التالية هنا بوصفها حاشية في الأصل.,TR. ↩
"Werthquote." يعرض Menger الحجّة التي تقوم عليها هذه القضية بإسهاب في الصفحات 163 إلى 165. ولكن قد تكون ملاحظة توضيحية ↩
بقية هذه الفقرة هي حاشية في الأصل.,TR. ↩
ليست وسائل الإنتاج التقنية وحدها هي التي يجب اعتبارها سلعاً من رتبة أعلى، بل بوجهٍ عام كل السلع التي لا يمكن استخدامها لإشباع الحاجات البشرية إلا بدمجها مع سلعٍ أخرى من رتبة أعلى. فالبضائع التي لا يستطيع تاجر الجملة تمريرها إلى تاجر التجزئة إلا بتوظيف رأس المال وتكبُّد تكاليف الشحن واستخدام خدمات عمل نوعية متنوعة، يجب اعتبارها سلعاً من رتبة أعلى. والأمر ذاته يصدق على البضائع الموجودة في يدي البقّال. بل إن المضارِب نفسه يضيف إلى موضوعات مضاربته على الأقل أنشطته الريادية وخدمات رأس ماله، وكثيراً ما يضيف خدمات التخزين والإيداع في المستودعات وما إلى ذلك أيضاً (انظر Hermann، المرجع المذكور، ص 65). ↩
"gebunden.",TR. ↩
لمّا كانت إنتاجية عملية إنتاجٍ ما وقيمة خدمات رأس المال المستخدمة، مع تساوي الأمور الأخرى، تكبران كلتاهما كلما طالت الفترة الزمنية اللازمة لعملية الإنتاج، فإن قيم السلع من رتبة أعلى، التي يمكن توظيفها في عمليات إنتاجية شديدة التفاوت في المدة، والتي تضمن لنا من ثَمّ، حسب اختيارنا، سلعاً استهلاكية مختلفة القيم في نقاط زمنية مختلفة، تُجلَب إلى حالة توازن بالنسبة إلى الحاضر. ↩
تظهر الفقرة التالية هنا بوصفها حاشية في الأصل.,TR. ↩
بقية هذه الفقرة هي حاشية في الأصل.,TR. ↩
H.v. Mangoldt، Die Lehre vom Unternehmergewinn، Leipzig، 1855، ص 36 وما بعدها. ↩
يُلحِق Menger هنا حاشية مطوّلة أُدمِجت في النص بوصفها الفقرات الثلاث الأخيرة من هذا الفصل.,TR. ↩
N.F. Canard، Principes d’économie politique، Paris، 1901، ص 5 وما بعدها؛ Carey، المرجع المذكور، III، 131 وما بعدها؛ Frédéric Bastiat، Harmonies économiques، في Oeuvres complètes de F. Bastiat، Paris، 1893، VI، 297 وما بعدها؛ Max Wirth، Grundzüge der National-Oekonomie، Köln، 1871، I، 284 وما بعدها؛ Hermann Roesler، Grundsätze der Volkswirthschaftslehre، Rostock، 1864، ص 500–513. ↩
بقية هذه الفقرة هي حاشية في الأصل.,TR. ↩ ↩²
Ricardo، Principles of Political Economy and Taxation، حرّره E.C.K. Gonner، London، 1891، ص 44–61 و392–420. ↩
انظر Karl Rodbertus، Zur Beleuchtung der sozialen Frage، Berlin، 1890، I، 89 وما بعدها. ↩
يجادل Rodbertus (المرجع المذكور، ص 117 وما بعدها) بأن مؤسساتنا الاجتماعية تتيح لمالكي رأس المال والأرض أن يأخذوا جزءاً من ناتج العمل من العمّال، وأن يعيشوا بذلك دون عمل. وتقوم حجّته على الافتراض الخاطئ القائل إن كامل ناتج عملية الإنتاج يجب اعتباره ناتج العمل. على أن خدمات العمل ليست سوى أحد عوامل عملية الإنتاج، وهي ليست سلعاً اقتصادية بدرجةٍ أعلى مما هي عليه سائر عوامل الإنتاج بما في ذلك خدمات الأرض ورأس المال. ومن ثَمّ فإن الرأسماليين وملّاك الأرض لا يعيشون على ما يأخذونه من العمّال، بل على خدمات أرضهم ورأس مالهم التي لها قيمة، تماماً كما لخدمات العمل قيمة، للأفراد وللمجتمع على السواء. ↩
تُحدَّد قيمة قطعة أرضٍ بالقيمة المتوقَّعة لخدماتها، لا العكس. فقيمة قطعة الأرض ليست سوى القيمة المتوقَّعة لجميع خدماتها المستقبلية مخصومةً إلى الحاضر. ومن ثَمّ فكلما ارتفعت القيمة المتوقَّعة لخدمات الأرض وانخفضت قيمة خدمات رأس المال (سعر الفائدة)، ارتفعت قيمة الأرض. وسنرى لاحقاً أن قيمة السلع هي الأساس لأسعارها. أما إمكان ملاحظة ارتفاع سعر الأرض ارتفاعاً سريعاً بانتظامٍ في فترات النمو الاقتصادي لشعبٍ ما فيعود من جهةٍ إلى زيادة في ريع الأرض، ومن جهةٍ أخرى إلى انخفاض في سعر الفائدة. ↩
في Berlin، لا تستطيع خيّاطة تعمل 15 ساعة في اليوم أن تكسب ما تحتاجه لمعيشتها. فدخلها يغطّي الطعام والمأوى وحطب الوقود، ولكنها لا تستطيع، حتى بأشدّ الكدّ، أن تكسب ما يكفي للملبس (انظر Carnap، في Deutsche Vierteljahrsschrift، 1868، الجزء II، ص 165). ويمكن ملاحظة ظروف مماثلة في معظم المدن الكبرى الأخرى. ↩
يُحدَّد مستوى معيشة العامل بدخله، لا دخلُه بمستوى معيشته. ومع ذلك فقد جرى كثيراً، في خلطٍ غريب بين السبب والنتيجة، تأكيد العلاقة الأخيرة. ↩
إلى الفصل السابع. انظر الحاشيتين 3 و 4 من الفصل السابع.—TR. ↩
تظهر الفقرتان التاليتان في الأصل بوصفهما حاشية واحدة بعد عبارة "خدمات العمل" في مطلع الفقرة الثالثة السابقة.,TR. ↩
ثمة سمة خاصة لـتكوُّن الأسعار في حالة خدمات رأس المال تعود، كما سنرى لاحقاً، إلى أن هذه الخدمات لا يمكن في العادة بيعها دون نقل رأس المال نفسه إلى يدي مشتري خدمات رأس المال. وينجم عن ذلك خطرٌ يتحمّله مالك رأس المال يجب تعويضه عنه بعلاوة. ↩
انظر Schüz، "Ueber die Renten der Grundeigenthümer und den angeblichen Conflict ihrer Interessen mit denen der übrigen Volksklassen,"، Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft، XI (1855)، 171 وما بعدها. ↩
Adam Smith، المرجع المذكور، ص 13. ↩
بقية هذه الفقرة تظهر هنا بوصفها حاشية في الأصل.,TR. ↩
لا حاجة بي إلى الإشارة إلى أنّ الأرقام الواردة في النص لا يُقصد بها التعبير عدديًّا عن المقادير المطلقة لأهمية الإشباعات المعنية، بل عن مقاديرها النسبية فحسب. وعليه، حين أُعيّن أهمية إشباعين بـ 40 و 20 على سبيل المثال، فإنّني لا أقول سوى إنّ أوّل الإشباعين يبلغ من الأهمية لدى الفرد المُقتصِد المعني ضِعف ما يبلغه الثاني. ↩
تدحض هذه الاعتبارات دحضًا تامًّا ما ذهب إليه عدد من كُتّاب الاقتصاد (مثل Lotz و Rau بين الكُتّاب الألمان الأحدث) ممّن أنكروا إنتاجية التجارة. فأثر التبادل الاقتصادي للسلع في الوضع الاقتصادي لكلٍّ من المتبادلَين هو دائمًا كما لو أنّ موضوعًا جديدًا من الثروة قد دخل في حيازته. وبذلك فالتجارة ليست أقلّ إنتاجيةً من النشاط الصناعي أو الزراعي. ↩
The next paragraph appears here as a footnote in the original.,TR. ↩
“die menschlichen Wirthschaften”,TR. ↩
إنّ تصوير Carey للتُّجّار بوصفهم طُفيليّين اقتصاديّين لأنّهم يطالبون بحصّة من الكسب الناشئ عن استغلال الفرص المتاحة لمعاملات التبادل الاقتصادي (op. cit., III, 23–25) إنّما يقوم على أفكاره الخاطئة عن إنتاجية التجارة. ↩
See Appendix F (p. 305) for the material originally appearing at this point as a footnote.,TR. ↩
حين أقول إنّ $B_{1}$ يستبعد $B_{2}$ اقتصاديًّا، فإنّني لا أعني أنّ $B_{2}$ مُستبعَد من التبادل باستعمال القوّة المادية أو بسبب عدم الأهلية القانونية. والتمييز مهمّ، إذ يسهل أن يمتلك $B_{2}$ عدّة مئات من البوشلات من الحبوب فتكون له القدرة، ماديًّا وقانونيًّا، على اقتناء حصان A ومع ذلك لا يختار اقتناءه. فإن لم يقتنِه، فلا بدّ أن يكون سببه اقتصاديًّا في طبيعته، أي أنّه بالتخلّي عن كمية من الحبوب أكبر من 29 بوشلًا لن يحقّق إشباع حاجاته على نحوٍ أفضل ممّا لو لم يجرِ التبادل. ↩
قد ينشأ رأيٌ مفاده أنّ السعر في الحالة التي نناقشها، بدلًا من أن يتشكّل بين 30 و 80 بوشلًا من الحبوب، سيستقرّ عند 30 وحدة بالضبط. وهذا الاستنتاج سيكون صحيحًا لو كنّا بصدد بيعٍ بالمزاد لم يُحدَّد فيه سعرٌ أدنى مسبقًا أو حُدِّد دون 30 بوشلًا من الحبوب. ففي كلتا الحالتين سيُضطرّ A بحكم طبيعة المزاد ذاتها إلى الرضا بسعر 30 بوشلًا، وأسباب التشكّل غير المعتاد للأسعار في المزادات عمومًا ينبغي التماسها في علاقات مماثلة. أمّا إن لم يُقيِّد الفرد المُقتصِد A نفسه من البداية بعقد مزاد وأمكنه السعي وراء مصلحته بحرية تامّة، فلا يوجد سبب اقتصادي يمنع أن يبلغ سعر الحصان 79 بوشلًا من الحبوب في تبادل بين A و B، تمامًا كما لا يوجد سبب يمنع أن يُحدَّد عند 30 بوشلًا. ↩
The next paragraph appears here as a footnote in the original.,TR. ↩
ما من ظاهرة أكثر شيوعًا من ظاهرة المحتكِر الذي يدافع عن موقعه ضدّ دخول منافسٍ بأشدّ الطرق محاربةً. لكن من الشائع بالقدر نفسه أن نجده يتوصّل إلى تفاهم مع المنافس متى رسّخ هذا المنافس قدمه. فمصلحة المحتكِر الأولى هي منع المنافس من ترسيخ موقعه. لكن إن كان منافسٌ قد نجح مع ذلك في التحصّن بإحكام، فإنّ مصلحته الاقتصادية تكمن في انتهاج سياسة احتكارية مُعدَّلة بالاشتراك مع هذه الشركة الثانية كلّما ثبت أنّ السياسة الاحتكارية ممكنة حتّى بعد ترسّخ منافس. والمنافسة الحادّة عادةً ما تكون ضارّة بكلا الفردَين المُقتصِدَين في حالات من هذا النوع. ومن ثمّ فإنّ منافسَين، كانا في البداية بهذا القدر من العداء أحدهما للآخر، يتوصّلان عمومًا إلى تفاهم سريع ↩
See Gustav Schmoller, “Die Lehre vom Einkommen in ihrem Zusammenhang mit den Grundprinzipien der Steuerlehre,” Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, XIX (1863), 53. ↩
قد يجد القرّاء المعاصرون استخدام Menger لمصطلح «المنفعة» مُربكًا ما لم يَستحضروا باستمرار المعنى الذي يضفيه عليه. فهذا المعنى لا يتيح له استخدام المصطلح للدلالة على المفهوم الذي يُسمّى اليوم «المنفعة الحدية». فالشيء له «منفعة» (بمعنى Menger للمصطلح) إذا كانت جميع الوحدات المتاحة منه مجتمعةً تُنتج منفعةً كلية (بمعنانا للمصطلح) أكبر من الصفر، حتى لو كانت المنفعة الحدية للشيء (بمعنانا) صفرًا. وهو يرى عمومًا أنّ مفهوم «المنفعة» موضوعي تمامًا وخالٍ من أي مضمون نفسي. ويصوّره علاقةً مجرّدة بين نوع من السلع وحاجة إنسانية (بالمعنى العام، تمييزًا لها عن «الحاجات العينية» للفرد — انظر الحاشية 4 من الفصل الثاني). فالمنفعة إذن، بحسب Menger، ليست سوى شرطٍ مسبق لطابع السلعية (ومن ثَمّ للطابع الاقتصادي)، لكن ليست لها علاقة كمية بالقيمة. ولهذا السبب يرفض أيّ مماهاة بين «المنفعة» و«قيمة الاستعمال» (انظر أيضًا الحاشية 3 من هذا الفصل والملاحق C وD وG). ومن البديهي بالطبع أنّ افتقاره إلى مصطلح «المنفعة الحدية» لم يكن عائقًا أمام تعبيره عن المفهوم وتطويره. — TR. ↩
هذا الخطأ هو الذي ضلّل Proudhon، op. cit.، الصفحات 59 وما بعدها، فجعله يقول إنّ ثمة تناقضًا لا يمكن التوفيق بينه بين قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة. ↩
Wilhelm Roscher, Ansichten der Volkswirthschaft aus dem geschichtlichen Standpunkte, Leipzig, 1861, p. 117; Bruno Hildebrand, “Naturalwirthschaft, Geldwirthschaft und Creditwirthschaft,” Jahrbücher für National-Oekonomie und Statistik, II (1864), 17; H.v. Scheel, ↩
The remainder of this paragraph and the next paragraph appear here as a single footnote in the original.,TR. ↩
See the first paragraph of Appendix H (p. 308) for the material originally appearing here as a footnote.,TR. ↩
"موجَّه بوعي نحو الإنجاز الشامل لأغراض الحياة العقلانية أخلاقياً." ↩
See the last seven paragraphs of Appendix H (p. 309) for the material originally appended here as a footnote.,TR. ↩
The next paragraph appears here as a footnote in the original.,TR. ↩
تزداد قابلية السلع للتسويق عمومًا زيادةً كبيرة بنموّ حاجات الشعب وتزايد ثروته. غير أنّ قابلية بضع سلع للتسويق تتناقص بفعل هذه العوامل. فهناك عدد من السلع التي يسهل بيعها في بلدٍ فقير، لكنّها تصبح عمليًّا غير قابلة للبيع بمجرّد أن يبلغ البلد نضجه الاقتصادي (انظر الصفحات 234–5). ↩
Theodor Mommsen, Geschichte des römischen Münzwesens, Berlin, 1860, pp. v–xx, and 167 ff.; Carnap, “Zur Geschichte der Münzwissenschaft und der Werthzeichen,” Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, XVI (1860), 348–396; Friedrich Kenner, “Die Anfänge des Geldes in Alterthume,” Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien: Philologisch-Historische Classe, XLIII (1863), 382–490; Roscher, op. cit., pp. 36–40; Hildebrand, op. cit., p. 5; Scheel, op. cit., pp. 12–29; A.N. Bernardakis, “De l’origine des monnaies et de leurs noms,” Journal des Economistes, (Third Series), XVIII (1870), 209–245. ↩
For obvious reasons, the words “Geld” and “gelten” in this and the following sentence are left untranslated.,TR. ↩
See the first two paragraphs of Appendix I (p. 312) for material originally appearing here as a footnote.,TR. ↩
العادة بوصفها عاملًا في نشأة النقود يُشدِّد عليها Condillac, op. cit., pp. 286–290 و G.F. Le Trosne, De l’intérêt social, Paris, 1777, pp. 43f. ↩
See Appendix J (p. 315) for material originally appended here as a footnote.,TR. ↩
See Stein, op. cit., p. 55; especially also Karl Knies, “Ueber die Geldentwerthung und die mit ihr in Verbindung gebrachten Erscheinungen,” Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, XIV (1858), 266; and Mommsen, op. cit., pp. vii–viii. ↩
August Böckh, Metrologische Untersuchungen über Gewichte, Münzfusse und Masse des Alterthums, Berlin, 1838, pp. 385 ff., 420 ff.; Mommsen, op. cit., p. 169; Friedrich O. Hultsch, Griechische und römische Metrologie, Berlin, 1862, pp. 124ff., 188ff. ↩
Wilh. Wackernagel, “Gewerbe, Handel und Schiffahrt der Germanen,” Zeitschrift für deutsches Alterthum, IX (1853), 548ff.; Jakob Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer, 4th edition prepared by A. Heusler and R. Hübner, Leipzig, 1899, II, 123–124; Ad. Soetbeer, “Beiträge zur Geschichte des Geld- und Münzwesens in Deutschland,” Forschungen zur deutschen Geschichte, I (1862), 215. ↩
Aloys Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Berlin, 1861–65, III, 139. ↩
Friedrich v. Spiegel, Commentar über das Avesta, Wien, 1864–68, I, 94ff. ↩
Plutarch, Lives, with an English translation by Bernadotte Perrin, London: William Heinemann, 1914, I, 55; Pliny, The Natural History, translated by John Bostock and H.T. Riley, London: H.G. Bohn, 1856, IV, 5–6; Heinrich Schreiber, “Die Metallringe der Kelten als Schmuck und Geld,” Taschenbuch für Geschichte und Alterthum, II, 67–152, 240–247, and III, 401–408. ↩
Francesco Saverio Clavigero, The History of Mexico, Richmond, 1806, II, 188ff. ↩
لا يزال جلد القُندُس وحدةَ القيمة التبادلية في عدّة مناطق تابعة لشركة خليج هدسون (Hudson’s Bay Company). فثلاثة من السمّور تعادل قُندُسًا واحدًا، وثعلبٌ أبيض يعادل قُندُسَين، وثعلبٌ أسود أو دبٌّ يعادل أربعة قنادس، وبندقيةٌ تعادل 15 قُندُسًا (“Die Jäger im nördlichen ↩
Roscher, op. cit., note 13 on pp. 313–314. ↩
Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, reprinted in Oeuvres de Turgot, ed. by G. Schelle, Paris, 1913–23, II, 554. See also Roscher, op. cit., pp. 297–303, Knies, op. cit., p. 262. ↩
See on this especially J.A.R. v. Helferich, Von den periodischen Schwankungen im Werth der edeln Metalle von der Entdeckung Amerikas bis zum Jahre 1830, Nürnberg, 1843. ↩
ولعلّه من البيّن بالقدر نفسه أنّ هذه ليست هي الحدود الموصوفة في الفصل الخامس بوصفها الحدود التي يجب أن يقع بينها تشكّل السعر. وقد تكون تفسيرات أخرى ممكنة، لكن يبدو من المرجَّح أنّ ”الحدود“ في هذا المقطع ليست سوى عروض الطلب وعروض البيع التي يختارها متساومان بوصفها نقاط انطلاق اعتباطية في عملية مماحكة، إذ يعتزم البائع النزول والمشتري الصعود. وعلى الرغم من إيحاء Menger الظاهر في الفقرة الثانية التالية بأنّ ”سعر الطلب“ و”سعر العرض“ في تلك الفقرة هما الحدّان الموصوفان في الفصل الخامس، فإنّهما من الطابع نفسه الذي تتّسم به ”حدود“ سوق الصوف هنا بكلّ وضوح.,TR. ↩
See note 20 above.,TR. ↩
أي أنّ المعادل الذاتي لهذه السلع بالنسبة إلى A هو السعر الذي يتوقّعه A. والمقطع الألماني الأصلي ينصّ كالآتي: “der voraussichtlich dafür zu erzielende Preis ist für das wirthschaftende Subject A allerdings der Regel nach das Aequivalent dieser Güter.” ,TR. ↩
مع أنّ هذا الفرق لم يُلحَظ بعد لحظًا كافيًا في علمنا، فقد كان منذ زمن طويل موضوع تحقيقات مفصَّلة من جانب دارسي القانون. وهذه المسألة ذات أهمية عملية لهم في الحالات التي توجد فيها مطالبات بالتعويض عن الأضرار، فضلًا عن ↩
لاحظ Aristotle بالفعل أنّ النقود تؤدّي وظيفة المقياس في تجارة الناس (Ethica Nicomachea V. 5. 1133ᵇ, 16; and ix, 1. 1164ᵃ, 1). ومن بين الكُتّاب الذين يُرجِعون نشأة النقود حصرًا أو في الغالب إلى حاجة الناس المُقتصِدين إلى مقياسٍ لـ”القيمة التبادلية“ أو للأسعار، والذين يَرَون أنّ صفة النقدية في المعادن الثمينة ترجع إلى ملاءمتها الخاصّة لهذا الغرض، أودّ أن أذكر هنا ما يلي: Carlo Antonio Broggia, Trattato delle monete, (published 1743) in Scrittori classici Italiani di economia politica, Milano, 1803–05, IV, 304; Pompeo Neri, Osservazioni sopra il prezzo legale delle monete, (published 1751) in ibid., VI, 134ff.; Ferdinando Galiani, Della moneta, in ibid., XII, 23ff. and 120ff.; Antonio Genovesi, Lezioni di economia civile, in ibid., XV, 291–313 and 333–341; Francis Hutcheson, A System of Moral Philosophy, London, 1755, II, 55–58; David Ricardo, op. cit., p. 40; Storch, op. cit., I, 45ff.; Lorenz v. Stein, System der Staatswissenschaft, Stuttgart, 1852, I, 217ff.; Albert E.F. Schäffle, Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft, Tübingen, 1873, I, 221 f. ↩
The next two paragraphs appear here as a footnote in the original.,TR. ↩
الممثّلون الرئيسيون لهذه النظرية هم كبار الفلاسفة الإنجليز في القرن السابع عشر. فينطلق Hobbes من حاجة الناس إلى حفظ الثروة القابلة للتلف التي لا يعتزمون استعمالها للاستهلاك الفوري، ويبيّن كيف يمكن بلوغ هذه الغاية بتحويل (“concoctio”) الثروة القابلة للتلف إلى نقودٍ معدنية. كما يبيّن كيف يمكن بذلك حمل الثروة بسهولة أكبر (Leviathan, ed. by A.D. Lindsay, “Everyman’s Library,” London, 1914, p. 133). ويذهب Locke المذهب نفسه (Two Treatises of Government, and Further Considerations concerning Raising the Value of Money, in The Works of John Locke, 12th edition, London, 1824, IV, 364–365 and 139ff.). ↩
Menger does not give references to the passages he quotes from Bastian and we were unable to find them in the published works of Adolph Bastian that were accessible to us. It is possible that Menger’s information was based on an unpublished lecture or on a personal communication from Bastian.,TR. ↩
The next paragraph appears in the original as a footnote appended at the end of the previous paragraph.,TR. ↩
See Adam Smith, op. cit., p. 26. ↩
To Chapter I. See notes 2 and 8 of Chapter I.,TR. ↩
“nothing is useful but what serves to the salvation of one’s eternal life.” ↩
“utility itself is measured by considerations of eternal life.” ↩
«مركز الثقل» هو الترجمة الحرفية لكلمة «Schwerpunkt». وعنوان كتاب Menger هو «Ueber den Wechsel im ökonomischen Schwerpunkte des Güterwerthes». ولا تتيسّر ترجمة أقلّ تكلّفاً دون فقدان نكهة الأصل.—المترجم. ↩
أصنّف عمليات التبادل المحايدة كهذه على أنها غير اقتصادية على نحو قاطع، إذ يُحرَّك فيها النشاط التدبيري للبشر بلا غاية، بصرف النظر تماماً عن كل ما قد تستلزمه من تضحيات اقتصادية. ↩
“possessions that do not yield an annual product, such as precious objects, products destined for consumption.” ↩
“what is suited to the satisfaction of human needs.” ↩
“every means to a purpose of a man.” ↩
“the judgment we pass upon the utility of things . . . makes goods of them.” ↩
“those [things) which man recognizes as means to this end [satisfaction of psychological and physical needs].” ↩
“all that is recognized as being applicable to the satisfaction of a true human need” (Menger’s italics). ↩
“transferable rents made exclusive by private control of supply and elimination of competition.” ↩
To Chapter II. See notes 9 and 14 of Chapter II.,TR. ↩
“what can be obtained only for a definite sacrifice in the form of labor or monetary consideration.” ↩
“that are capable of being traded, or that, at least, facilitate trade.” ↩
“ends and means of economizing.” ↩
نحن مُرغَمون، إن جاز التعبير، على شراء هذه ... السلع بالعمل والاقتصاد والامتناع، أي بكلمةٍ واحدة بتضحياتٍ حقيقية. ↩
"لا يمكن فصل فكرة الملكية عن هذه السلع. فهي لن توجد لولا أن الحيازة الحصرية لها مكفولة للشخص الذي اكتسبها. . . . ومن جهة أخرى، تفترض الملكية وجود شكل من أشكال المجتمع والعقود والقوانين. ومن ثَمَّ يمكن تسمية الثروة المكتسبة على هذا النحو ثروةً اجتماعية." ↩
إلى الفصل الثالث، القسم 1. انظر الحاشية 1 من الفصل الثالث. المترجم. ↩
لم نتمكن من تحديد هذا المرجع. غير أننا نرجّح أن إشارة Menger تعود إلى العمل التالي: Dorpat, Kaiserliche Universität, Facultätsschriften der Kaiserlichen Universität Dorpat, dargebracht zur Feier ihres funfzigjährigen Bestehens, إلخ. Dorpat, 1852, (انظر Catalogue of the Printed Books in the Library of the British Museum, London, 1881–1900, I, 202). المترجم. ↩
"العلاقة التي يقرّها الحكم البشري ومفادها أن الشيء يمكن أن يكون وسيلةً لتحقيق غايةٍ مرغوبة." ↩
"في عددٍ من الحالات، فإن نظرية القيمة . . . [قد] . . . أُقيمت في الواقع كليًّا على مزيجٍ من المعنيين لكلمة القيمة." ↩
"حتى يتسنّى الحديث عن الاقتصاد أو عن السلع الاقتصادية، لا بد أن توجد دائمًا علاقة محتملة أو فعلية بين الأشخاص والأشياء الخارجية غير الشخصية، علاقة يُنشئها البشر عن وعي. ويمكن النظر إلى هذه العلاقة بالرجوع إلى الموضوع الاقتصادي أو من وجهة نظر الفرد الاقتصادي. فهي، إذا نُظر إليها موضوعيًّا، منفعةُ السلعة. وإذا نُظر إليها ذاتيًّا، فهي قيمةُ السلعة. والمنفعة (الصلاحية، النفع) هي ملاءمة الشيء لخدمة غايةٍ بشرية. . . . أما القيمة فهي الأهمية التي تحوزها السلعة، بسبب منفعتها، بالنسبة إلى الأغراض الاقتصادية الواعية للفرد الاقتصادي." ↩
"أهمية السلعة بسبب التضحيات المبذولة في الحصول عليها." ↩
"إن التمييز التقليدي بين قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة تمييزٌ خاطئ، ولا يمكن بحالٍ ربط مفهوم القيمة بعامل كون الأشياء ذات استخداماتٍ نافعة. بل على العكس، فمفهوم القيمة موحَّد، يدلّ على طابع الثروة في الأشياء، ويصير ظاهرةً ملموسة نتيجةً لإقامة القوانين المتعلقة بالملكية." (الحروف المائلة في الاقتباس أضافها Menger). المترجم. ↩
إلى الفصل الثالث، القسم 2. انظر الحاشية 11 من الفصل الثالث. المترجم. ↩
المقطع المنقول هنا عن Aristotle هو ترجمة إنجليزية حرفية للترجمة الألمانية التي قدّمها Menger. وفي الترجمة الإنجليزية المعتمَدة لـ W. D. Ross (The Works of Aristotle, London, Oxford University Press, 1925, Vol. IX)، يرد المقطع كما يلي: "all goods must therefore be measured by some one thing. . . . That demand holds things together as a single unit is shown by the fact that when men do not need one another . . . they do not exchange, as we do when someone wants what one has oneself." المترجم. ↩
"بما أن أمزجة العقول البشرية متباينة، فإن قيمة الأشياء متباينة." ↩
"إن قيمة التقدير لشيءٍ ما، بالنسبة إلى فردٍ منعزل، تساوي تمامًا ذلك الجزء من مجموع ملَكاته [عمله] الذي يستجيب لرغبته في الشيء أو الذي يرغب في توظيفه لإشباع تلك الرغبة." ↩
"يُقال إن الشيء نافع حين يخدم حاجةً من حاجاتنا؛ … وبحسب هذه المنفعة نقدّره أكثر أو أقل. … وهذا التقدير هو ما نسمّيه القيمة." ↩
"بما أن قيمة الاستعمال هي دائمًا علاقة شيءٍ بالإنسان، فإن قيمة الاستعمال لكل نوعٍ من السلع تتحدد بمقدار ومرتبة الحاجات البشرية التي يشبعها ذلك النوع من السلع. وحيث لا يوجد بشرٌ ولا حاجات، لا توجد قيمة استعمال. ومن ثَمَّ تبقى قيمة الاستعمال الكلية لأي نوعٍ من السلع دون تغيير، ما دامت حاجات المجتمع البشري دون تغيير، وتساوي قيمة الاستعمال للوحدة الواحدة من النوع هذه القيمةَ الكلية للاستعمال مقسومةً على عدد الوحدات. ومن ثَمَّ فكلما كبُر العدد الكلي للوحدات، صغُر الجزء من قيمة الاستعمال المنسوب إلى كل وحدة من قيمة الاستعمال الكلية للنوع، والعكس بالعكس." ↩
"إن مقومات تقدير قيمة الاستعمال للسلع لا يمكن العثور عليها في أي موضعٍ سوى في العناصر الأساسية لمفهوم قيمة الاستعمال نفسه." ↩
"وهكذا فإن مقادير قيمة الاستعمال للسلع تتوقف (أ) على شدة الحاجات البشرية التي تشبعها، و(ب) على الشدة التي تشبع بها تلك الحاجات البشرية. . . . ومن ثَمَّ نجد تصنيفًا وسُلَّمًا للحاجات البشرية يقابله تصنيفٌ وسُلَّمٌ لأنواع السلع." ↩
"يُمارَس النشاط الاقتصادي بقدرٍ أكبر من الحيوية كلما كانت حاجة الشخص إلى سلعةٍ أكثر إلحاحًا وكلما كان الحصول على السلعة المقابلة لتلك الحاجة أشدّ صعوبة. وكلما تفاعل هذان العاملان (شدة الرغبة ودرجة صعوبة الحصول) أحدهما مع الآخر، دخلت أهمية السلعة بقوةٍ أكبر في الوعي الذي يوجّه النشاط الاقتصادي. وكل القضايا المتعلقة بمقدار القيمة وتغيراتها تُرَدّ إلى هذه العلاقة الأساسية." لم يتسنَّ لنا العثور على هذا المقطع في الطبعة المُعاد نشرها من مقالة Schäffle، وهي وحدها المتاحة لنا. ومن المرجّح أن تكون الطبعة المُعاد نشرها مجرّد صيغةٍ ناقصة من مقالة Schäffle الأصلية. لكن سواء أكان الأمر كذلك أم لا، فمن الواضح تمامًا من كتابات Schäffle الأخرى، مثل Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft (Tübingen, 1873, I, 172)، أن اقتباس Menger يمثّل فكر Schäffle تمثيلًا دقيقًا. المترجم. ↩
"علاقة مقياس سلعةٍ معينة بمجمل السلع عمومًا." ↩
"يُوجَد المقياس الحقيقي لقيمة سلعةٍ ما بقسمة مقدار السلعة المعنية على مقادير السلع الأخرى. وحتى يتسنّى فعل ذلك، لا بد من إيجاد قاسمٍ مشترك لمقادير جميع السلع. لكن هذا القاسم المشترك، أو العنصر المتجانس في السلع، لا يمكن إيجاده إلا في طبيعتها المتجانسة، أي في كون جميع السلع الحقيقية تنشأ من العناصر الستة: المادة، والعمل، والإنتاج، والحاجة، والنفع، والقابلية الحقيقية للاستهلاك، إذ إنه إذا اختفى أحد هذه العناصر، توقّف الشيء عن كونه سلعة. وهذه العناصر متضمَّنة في سلعةٍ معينة بدرجةٍ خاصة فحسب، ومقدارها يحدد مقياس كل سلعةٍ حقيقية مأخوذة على حِدَة. ويترتب على ذلك أن العلاقة الكمية بين جميع السلع المنفردة بعضها ببعض، أو المقياس العام لقيمتها، تُعطى بالنسبة بين هذه العناصر المكوِّنة للسلع ومقدارها في سلعةٍ ما قياسًا إلى أخرى. ومن ثَمَّ فإن تحديد هذه العلاقة وحسابها هو تحديدٌ للمقياس الحقيقي للقيمة." ↩
إلى الفصل الثالث، القسم 3. انظر الحاشية 15 من الفصل الثالث. المترجم. ↩
"نجد أن تطور جميع الأمم كان متماثلًا إلى هذا الحد، وهو أن رأس المال لم يتمكن في كل مكان من تنمية قوته الاقتصادية بقوة إلا بعد إدخال النقود المعدنية واستخدامها على نطاقٍ واسع، ولم يُظهِر قوته الأوسع إلا في المستويات الأرقى من الحضارة." ↩
إلى الفصل الخامس. انظر الحاشية 1 من الفصل الخامس. المترجم. ↩
"ما يُباع أو يُورَّد، بالجملة أو بالتجزئة، في الحوانيت والمتاجر والأسواق الموسمية والأسواق، إلخ." ↩
"ما يفيض عن حاجة الشخص لإعالته فيمرّره إلى غيره." ↩
"السلعة هي أي شيء . . . يمكن . . . أن يُعطى لشخصٍ آخر، ولا سيما في مقابل شيءٍ آخر." ↩
"مخزونات السلع التي تُبقى مهيّأةً للمبادلة." ↩
"كل منتَجٍ من منتجات المشروع يظهر بوصفه سلعةً مستقلة." ↩
إلى الفصل الثامن، القسم 1. انظر الحاشية 5 من الفصل الثامن. المترجم. ↩
"حصان . . . أو مبلغٌ نقديٌّ آخر." ↩
لم نتمكن من التحقق من هذا المرجع. المترجم. ↩
"السلع المُعَدّة جاهزةً للتبادل أو للبيع." ↩
"كلّ سلعة مقصودٌ بها البيع." ↩
"السلع الفائضة المقصود بها التجارة." ↩
"النفائس والسلع المُعَدّة للبيع." ↩
"المنتجات المتداوَلة أو المُعَدّة للتداول." ↩
"مختلف المنتجات المقصود بها التجارة." ↩