إن الخطأ المتمثّل في النظر إلى كمّيات السلع في عملية تبادل بوصفها متكافئات قد وقع فيه أرسطو منذ زمن مبكّر، إذ يقول: "أن يكون للمرء أكثر ممّا هو له يُسمَّى ربحاً، وأن يكون له أقلّ من نصيبه الأصلي يُسمَّى خسارةً، كما في الشراء والبيع . . . لكنهم حين لا يحصلون على أكثر ولا على أقلّ بل على ما يخصّهم بالضبط، يقولون إن لهم ما لهم وإنهم لا يخسرون ولا يربحون." (Ethica Nicomachea, v. 5. 1132ᵇ, 13–18.) ويمضي قائلاً: "فإذا وُجِدت أولاً مساواة تناسبية في السلع، ثم وقع الفعل المتبادل، تحقّق الأثر الذي نذكره. وهذا التناسب لن يتحقق ما لم تكن السلع متساوية على نحو ما." (Ibid., 1133ᵃ, 10–26.) ويعبّر Geminiano Montanari عن رأي مماثل (Della moneta, in Scittori classici Italiani di economia politica, Milano, 1803–5, III, 119f.). ويقول François Quesnay (Dialogue sur les travaux des artisans, reprinted in E. Daire (ed.), Physiocrates, Paris, 1846, p. 196) إن "le commerce n'est qu'un échange de valeur pour valeur égale." انظر أيضاً A.R.J. Turgot, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, reprinted in Oeuvres de Turgot, ed. by G. Schelle, Paris, 1913–23, II, 555؛ G.F. Le Trosne, De l'intérêt social, Paris, 1777, p. 33؛ Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Modern Library Edition, New York, 1937, p. 33؛ David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, ed. by E.C.K. Gonner, London, 1891, p. 11؛ و J.B. Say, Cours complet d'économie politique pratique, Paris, 1840, I, 303ff.

في وقت مبكر يعود إلى عام 1776، نجد E.B. de Condillac يعارض هذا الرأي، وإن كانت حججه أحادية الجانب (Le commerce et le gouvernement، أُعيد طبعه في E. Daire (محرر)، Mélanges d'économie politique، Paris، 1847، I، 267). إن الاعتراضات التي يسوقها Say ضد Condillac (Say، المرجع نفسه، الصفحات 305–306) تقوم على خلط بين القيمة الاستعمالية، وهي ما يدور في خلد Condillac (Condillac، المرجع نفسه، الصفحة 250)، والقيمة التبادلية بمعنى التكافؤ بين السلع، وهو ما يدور في خلد Say. غير أن هذا الخلط يبدو راجعًا إلى استعمال غير سليم لكلمة «valeur» من جانب Condillac. وقد قدّم Theodor Bernhardi نقدًا نافذًا لنظريات الأسعار الإنجليزية (Versuch einer Kritik der Gründe die für grosses und kleines Grundeigentum angeführt werden، St. Petersburg، 1849، الصفحات 67–236). وفي الآونة الأخيرة، نُقدت نظريات الأسعار السابقة نقدًا مستفيضًا على يد H. Roesler ("Zur Theorie des Preises،" Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik، XII ²⁶، 81–138) وJohann Komorzynski ("Ist auf Grundlage den bisherigen wissenschaftlichen Forschung die Bestimmung den natürlichen Höhe der Güterpreise moglich?،" Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft، XXV ²⁷، 189–238). (انظر أيضًا Karl Knies، "Die nationalökonomische Lehre vom Werth،" Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft، XI ²⁸، 467.)